
۱۲ مشکل رایج در مدیریت حضور و غیاب که فقط با یک نرمافزار حل میشود این مقاله به بررسی ۱۲ مشکل رایج در مدیریت حضور و غیاب کارکنان در سازمانها میپردازد؛ چالشهایی مانند خطاهای انسانی در محاسبات، اتلاف زمان مدیران، امکان تقلب در ثبت تردد، عدم شفافیت اطلاعات، پیچیدگی مدیریت شیفتها، دشواری در مدیریت مرخصیها و نبود یکپارچگی با سیستم حقوق و دستمزد.
درسا متولی | 9 فروردین 1405
نحوه محاسبه حقوق کارکنان شیفتی؛ چالشها و راه حل نرم افزار حقوق و دستمزد محاسبه حقوق و دستمزد برای کارکنان شیفتی به دلیل تنوع شیفتها، تفاوت ضرایب کاری، اضافهکاریها و رعایت قوانین کار، یکی از پیچیدهترین وظایف واحد منابع انسانی است. سازمانهایی که به صورت ۲۴ ساعته فعالیت میکنند، نیازمند سیستمی دقیق برای مدیریت ساعات کاری، مزایا و پرداختهای مرتبط با شیفتهای مختلف هستند. در روشهای سنتی، این فرآیند با خطاهای انسانی، اتلاف زمان و مشکلات قانونی همراه است. استفاده از نرمافزارهای حقوق و دستمزد با قابلیتهایی مانند تعریف الگوهای شیفت، اتصال به سیستم حضور و غیاب، اعمال خودکار قوانین و مدیریت یکپارچه مرخصی و ماموریت، میتواند این چالشها را برطرف کند.
درسا متولی | 8 فروردین 1405
کشف Bottleneck در فرآیندهای سازمانی این مقاله به مفهوم گلوگاه (Bottleneck) در فرآیندهای سازمانی میپردازد و نشان میدهد که کندی عملکرد سازمان اغلب ناشی از نقاط پنهان انتظار در فرآیندهاست، نه صرفاً فعالیتهای زمانبر. مقاله توضیح میدهد که تکیه بر برداشت افراد برای شناسایی گلوگاهها کافی نیست و استفاده از دادههای واقعی اجرا از طریق Process Mining میتواند تصویر دقیقتری از محل ایجاد تأخیر، صف و بازکاری ارائه دهد. همچنین نقش ابزارهایی مانند BPM، BPMS و RPA در شناسایی و رفع گلوگاهها بررسی شده و تأکید میشود که حذف Bottleneck بیش از فناوری، نیازمند تصمیم مدیریتی و بازطراحی فرآیند است.
محمد اکبری | 26 اسفند 1404
حدود اختیارات ذیحساب در رد یا توقف هزینه این مقاله به بررسی جایگاه و اختیارات ذیحساب در دستگاههای اجرایی میپردازد و نشان میدهد که اثربخشی اختیار قانونی او در رد یا توقف هزینهها، بیش از آنکه به متن قوانین وابسته باشد، به نحوه طراحی فرآیندهای مالی و زمان ورود ذیحساب به چرخه تصمیمگیری بستگی دارد. قرار گرفتن ذیحساب در انتهای زنجیره تصمیمگیری، اختیار نظارتی او را به ابزاری تقابلی تبدیل میکند؛ در حالیکه با استقرار سیستمهای مالی فرآیندمحور و مداخله پیشگیرانه در مراحل اولیه تصمیم، میتوان این اختیار را به سازوکاری مؤثر برای پیشگیری از ریسکهای مالی و ارتقای پاسخگویی تبدیل کرد.
محسن پناهی | 26 اسفند 1404















